بعض ب ه و اما بعض الف ج . د - و اما بر هيأت شكل چهارم : كل الف ب و كل ج د و كل ه امّا الف و امّا ج ، نتيجه : بعض ما هو ب الف و د هو ه . ساير ضروب نيز به همين قياس است . با توجه به قواعد گذشته به آسانى مىتوان منفصلات غيرحقيقى را اعتبار نمود . اما استقصا در هر نوع مقتضى طولانى شدن كتاب مىشود . براى افراد باهوش همين مقدار و بلكه كم‌تر از آن نيز كافى است و افراد بليد هم با اضافه شدن مباحث فايده‌اى نخواهند برد ! هرگاه در هريك از اين اقتران‌ها ، به جاى يكى از دو مقدمه قضيه‌اى قرار دهيم كه در قوت آن باشد ، هرچند حد اوسط از نظر كيف و كم تغيير نكند ، ولى تأليفات ديگرى كه در قوت اين تأليفات باشد به دست مىآيد . فصل ششم : انواع قياس‌هايى كه اشتراك از هردو جانب در جزئى غيرتام باشد چنان‌كه در مباحث گذشته گفتيم ، اين نوع فقط در شرطيات تنها ديده مىشود . چون حال تأليف قياس‌هاى حملى و شرطى معلوم شده است ، ازاين‌رو هرگاه تأليف ميان دو شرطى ، در جزئى غيرتام باشد ، اگر يك ركن شرطى را كه تأليف با آن ركن است ، از قضيهء شرطى جدا كنيم ، قضيه حملى خواهد بود . بنابراين حكم تأليف ، به تأليف حمليات و شرطيات بازمىگردد . آن‌گاه بايد دقت كنيم و ببينيم اگر اين ركن به ركن ديگر متصل شده ، آن قضيهء حملى در شرطى واقع شود ، چه تفاوتى در حكم پديد مىآيد و براساس تفاوتى كه پيش مىآيد ، در مورد نتيجه حكم مىكنيم . مثلا اگر متصلات ، دو مقدمه به اين شكل باشند : كلما كان الف ب فكل ج د و كلما كان ه ز فكل د ه . از آن‌جا كه اين دو مقدمه در تالى مشترك و بر هيأت شكل اوّل هستند ، بنابراين اگر كل د ه منفردا حاصل باشد ، اقتران از متصله و حملى خواهد بود و نتيجه اين‌گونه است : كلما كان الف ب فكل ج د . ولى در اين‌جا كل د ه به تنهايى وجود ندارد ، زيرا وجود آن مقيد به وضع ه ز است ، بنابراين ، بايد اين قيد را در نتيجه زياد كنيم و بگوييم : كلما كان ه ز فكلما كان الف ب فكل ج د . اين نتيجه قضيهء شرطى متصلى است كه مقدمش حملى و تالىاش نيز متصله است .